رئيس الوزراء من قطر: الدولة المصرية فى سبيلها لإنهاء ظاهرة تذبذب

تعتبر الحديثات والجهود الحكومية الرامية لتقليل تذبذب سعر الصرف وإنهاء هذه الأزمة من الأمور الحيوية التي تهم المستثمرين وتؤثر على نجاح الاستثمار في مصر. وتتضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تعزيز السياسة النقدية والتحكم في العرض النقدي وتحسين الميزان التجاري وتوفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وتؤكد الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، بما في ذلك توفير الحوافز الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل والتكنولوجيا والسياحة والصناعة.

وتشجع مصر الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر بيئة استثمارية مشجعة للشركات القطرية والعالمية. ويمكن للمستثمرين الحصول على العديد من الحوافز والامتيازات، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات المالية والمرافق الحكومية والتدريب والتأهيل اللازمين.

وتعد رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة التجارة والصناعة القطرية شركاء هامين لمصر في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية، وتتطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وزيادة الاستثمارات القطرية في مصر.

يظهر من خلال كلام رئيس الوزراء أن مصر تعمل جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع دول أخرى، بما في ذلك دولة قطر، وذلك من خلال إدخال حوافز مالية للمستثمرين وإزالة العوائق التي تمنع الخروج من العوائد المالية من مصر. كما أن الحديث عن تحسين البنية التحتية وخفض معدلات البطالة يشير إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تم استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في الديوان الأميري في قطر، بعد مراسم استقبال رسمية أجراها معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية. وكان اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات. وقد أعرب الجانبان خلال اللقاء عن حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وعلى دعم التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والإعلام وغيرها.