hicham mouzoune
شكرًا على التوضيح. يبدو أن السؤال الخاص بك يتعلق بتقرير حول نجاح جهود وزارة الداخلية في ضبط عصابة نصب إلكترونية، والتي كانت تستخدم تطبيق “Hogg Pool” للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وفقًا للتقرير، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بإشراف وزير الداخلية من ضبط العصابة والقبض على أفرادها، الذين كانوا يتزعمونها عناصر أجنبية. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من استرداد حوالي 19 مليون جنيه كانت العصابة قد استولت عليها من المواطنين بزعم استثمارها في التطبيق المشار إليه.
يعد هذا النجاح جزءًا من الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين من التعرض للنصب والاحتيال عبر الإنترنت.
تعد الجرائم الإلكترونية أحد التحديات الأمنية الحديثة التي تواجهها الدول في عصر التكنولوجيا الرقمية. وتتضمن هذه الجرائم أنواعًا مختلفة من الاحتيال والتزوير والتجسس والتهديد والاعتداء على الخصوصية والتحريض على الكراهية والإرهاب الإلكتروني، وغيرها.
وتتطلب مكافحة الجرائم الإلكترونية التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والحكومية المختلفة، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة والأدوات الذكية لتحليل البيانات والكشف عن الجرائم وتتبع المجرمين.
وتهدف جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق العدالة والحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتشجيع التطور التكنولوجي والاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الرقمية والإنترنت.
تحدث النص عن عملية نجحت فيها الأجهزة الأمنية في تحديد ورصد شبكة إجرامية تقوم بإدارة تطبيق إلكتروني غير مشروع، وكانت تستهدف راغبي تحقيق الأرباح المالية السريعة عن طريق استيلائها على أموالهم عبر الإنترنت. وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني، تم تحديد وضبط 29 شخصًا يشكلون تلك الشبكة الإجرامية، بما في ذلك 13 شخصًا يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية.
تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم العديد من الهواتف المحمولة وخطوط الهاتف وأجهزة الحاسب الآلي والمبالغ النقدية والكروت الائتمانية، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي يستهدف التحايل على الأشخاص المساهمين في التطبيق الإلكتروني غير المشروع. وكانوا يعملون عن طريق استخدام المحافظ الإلكترونية لشراء العملات المشفرة وتحويلها للخارج، مما يجعل من الصعب تعقب الأموال التي سرقوها.
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الوثوق بتلك التطبيقات المجهولة المصدر التي تزعم تحقيق الأرباح المالية بشكل غير منطقي، وحثتهم على الحذر من النصب والاحتيال والتعامل فقط مع التطبيقات الرسمية المعتمدة.
تجدر الإشارة إلى أن تطبيقات العملات الرقمية المشفرة أو ما يعرف بـ “البيتكوين” وغيرها من العملات المشفرة، تشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل المستخدمين والمستثمرين في العالم، حيث يرون فيها فرصة لتحقيق الأرباح السريعة والكبيرة. ومع ذلك، يجب على الأفراد أن يتعاملوا بحذر مع هذه العملات ولا يقوموا بالاستثمار فيها دون إجراء البحث والتحليل اللازم لفهم طبيعتها والمخاطر المرتبطة بها.
وبالنسبة لتلك العمليات الإجرامية المرتبطة بالعملات المشفرة، فإن التعاون بين الجهات الأمنية المختلفة عبر الحدود الدولية يعد أمرًا حاسمًا في الكشف عن هذه الجرائم والقضاء عليها. ويتطلب ذلك توفير القدرة التحقيقية والتقنية اللازمة لتتبع الأموال وتحديد الجناة وتقديمهم للعدالة.
وفي الختام، يجب على الأفراد توخي الحذر والانتباه عند التعامل مع التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تتعامل مع العملات المشفرة، وعدم الانجرار وراء وعود الأرباح السريعة والغير واقعية، حفاظًا على أموالهم ومصالحهم الشخصية.
تتضمن المادة 336 من قانون العقوبات عقوبات صارمة لجريمة النصب، وتشمل هذه العقوبات الحبس لفترات محددة، بالإضافة إلى إمكانية وضع المجرم تحت ملاحظة الشرطة بعد الإفراج عنه. ويمكن أن تشمل جريمة النصب أيضًا الاحتيال على مستندات مثل السندات الدينية والسندات المخالصة وغيرها من المتاع المنقول.
ويمكن للجريمة أن تكون بالإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بتوهيم الناس بحدوث ربح وهمي، أو بإظهار سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وغير ذلك من الطرق الغير شرعية التي يمكن استخدامها للحصول على مال الآخرين. ويمكن أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 336 على أي شخص يتورط في جريمة النصب، بما في ذلك النصاب أو الدجال أو المحتال.
ويجب أن نذكر أن جريمة النصب تختلف عن جريمة السرقة، حيث إن جريمة السرقة تتعلق بالاستيلاء على مال الغير بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى الاحتيال أو الخداع، بينما جريمة النصب تتطلب استخدام الاحتيال أو الخداع للحصول على المال المملوك للغير.
ويشمل نوعان رئيسيان من النصب: النصب الإلكتروني والنصب التقليدي. يتم استخدام النصب الإلكتروني عبر الإنترنت، حيث يتم استخدام الوسائل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة لخداع الأفراد وسرقة معلوماتهم المالية أو الشخصية، بينما يتم استخدام النصب التقليدي عبر الهاتف أو البريد العادي أو الوجه إلى الوجه للخداع الأفراد وسرقة أموالهم.
وتعد جريمة النصب من الجرائم الخطيرة التي تعاقب عليها القوانين بعقوبات صارمة، حيث يعد استغلال الثقة والخداع والاحتيال على الآخرين من السلوكيات الغير أخلاقية والتي تستحق العقاب. لذلك، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين ويتحرَّوا الحذر عند التعامل مع الآخرين، خاصة في الأمور المالية والتجارية، والبحث جيداً عن المعلومات المتعلقة بالشركات والأشخاص الذين يتعاملون معهم، وعدم الوثوق بسهولة في العروض المغرية والوعود الزائفة.
