تحديات أفغانستان بعد سيطرة طالبان

بعد مرور عامين من خروج القوات الأجنبية من أفغانستان وسيطرة طالبان على الحكم، تواجه الحركة والشعب الأفغاني تحديات صعبة. تعددت هذه التحديات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الأفغاني. ومن أبرز هذه التحديات الاقتصادية والمالية، إذ صادرت الولايات المتحدة الأميركية احتياطات النقد الأجنبي للبنك المركزي الأفغاني بقيمة 7 مليارات دولار.

التحديات الاقتصادية

وفقًا للبنك الدولي، تبين أن أداء الواردات السلعية لأفغانستان قد تحسن قليلاً في العام 2022، حيث بلغت 5.63 مليار دولار مقارنة بـ 5.55 مليار دولار في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال معدل الواردات السلعية أقل من مستوياته قبل تولي طالبان الحكم، حيث كانت تبلغ حوالي 6.54 مليار دولار في عام 2020.

أما بالنسبة للصادرات السلعية، فقد شهد عام 2021 أعلى مستوى للصادرات الأفغانية بقيمة 1.04 مليار دولار، بينما كانت في عام 2020 حوالي 777 مليون دولار، وفي عام 2022 بلغت قيمة الصادرات 883 مليون دولار.

التضخم والاستقرار النقدي

أشار تقرير للبنك الدولي في أبريل/نيسان الماضي إلى أن معدل التضخم في أفغانستان وصل إلى 5.3% في ديسمبر/كانون الأول. على الرغم من استقرار سعر صرف العملة المحلية، فإن ذلك يعزى بشكل جزئي إلى قلة التعاملات بالنقد الأجنبي وسيطرة الدولة على المعاملات الخارجية.

التحديات المتزايدة

بعد مرور عامين، لا تزال حكومة طالبان لا تحظى بالاعتراف الدولي، مما يحرمها من العديد من المزايا المتعلقة بتلقي المساعدات والمشاركة في المشروعات الاقتصادية. ومع نقص مواردها المالية، لجأت طالبان إلى دفع بعض رواتب الموظفين بسلع عينية، مما يزيد من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الأفغاني.

انخفاض المساعدات وزيادة الفقر

تعتبر المساعدات الخارجية شريانًا حيويًا للاقتصاد الأفغاني، وقد أشارت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى أن المساعدات الخارجية بلغت 3.7 مليار دولار في عام 2022. وتوقعت الدراسة أن تعزز هذه المساعدات معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في عام 2023 إذا استقرت عند مستوى 3.7 مليار دولار.

ومع ذلك، يواجه البلد تحديات جديدة نتيجة توقف بعض برامج المساعدات الخارجية بسبب نقص التمويل. وارتفعت معدلات الفقر بشكل كبير، حيث ارتفع عدد الفقراء إلى 34 مليون فرد، أي نسبة 83.9% من سكان البلاد، وهو ما يزيد بنسبة 79% عن عام 2020.

إضعاف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

تعتبر قرارات حكومة طالبان بمنع تعليم البنات وعمل النساء في الوظائف الحكومية والمنظمات الخارجية تحديات كبيرة اقتصادية واجتماعية. حيث يتم تعطيل جزء كبير من قوة العمل الأفغانية، ويحرم البلاد من استفادة من المرأة المتعلمة وعملها. كما يعمق من هذه الأضرار الاقتصادية في مجتمع يعاني من ارتفاع معدلات الفقر. لذا، تعد تعديل هذه القرارات وتوجهات طالبان في هذا الجانب أمرًا ضروريًا لتحقيق تطور