البنك المركزي التركي يتخذ إجراءات لتعزيز استقرار الليرة

أعلن البنك المركزي التركي عن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار الليرة، وذلك من خلال التخلي عن برنامج تحويل ودائع النقد الأجنبي إلى ودائع بالليرة المحلية الخاضعة لحماية من تقلبات أسعار الصرف.

زيادة الاحتياطات المطلوبة للمصارف التجارية

في إطار هذه الإجراءات، وجّه البنك المركزي المصارف التجارية بزيادة حجم الاحتياطات المطلوبة لحماية الودائع بالنقد الأجنبي، بهدف تعزيز استقرار النظام المصرفي وحماية المودعين.

دعم العملة المحلية وتكاليف التدهور في سعر الصرف

قبل عامين تقريبًا، شجعت تركيا مواطنيها على فتح حسابات بالليرة لتحقيق حماية أكبر من تقلبات أسعار الصرف ودعم العملة المحلية. وحسب التقديرات، فإن البنك المركزي التركي قد تكبد ما يصل إلى 11 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين لتغطية تكاليف التدهور في سعر صرف الليرة.

الإجراءات النقدية للحفاظ على الاستقرار المالي

تأتي هذه الخطوات الجديدة ضمن عدة إجراءات قامت بها الحكومة التركية لضمان الاستقرار المالي في البلاد وتحقيق الانضباط المالي. تعتمد هذه الإجراءات على زيادة التشديد النقدي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن استدامة الاستقرار المالي في تركيا.

تحديات سوق الصرف والتدابير الاقتصادية الجديدة

ما زالت العملة التركية تشهد تراجعًا في أدائها، حيث يترقب الأسواق خطوات البنك المركزي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ونسبة الزيادة المتوقعة. وبعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالولاية الرئاسية، تم تعيين وزير جديد للمالية ومحافظ جديد للبنك المركزي بهدف تحقيق تحول في السياسة النقدية وتنفيذ إصلاحات لكبح التضخم وتقليل العجز التجاري.

من المهم أن يستمر البنك المركزي التركي في اتخاذ التدابير الاقتصادية اللازمة لتعزيز استقرار الليرة وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.