تضاعف رواتب العاملين في القطاع العام في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، مما أثار استياء وسخرية في ظل تزامنه مع رفع الدعم عن البنزين. مع تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يشهد الشعب السوري صعوبات اقتصادية كبيرة.

زيادة الرواتب في القطاع العام

صدر قرار من الرئيس الأسد يوم الثلاثاء بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 100%. هذا القرار يشمل المدنيين والعسكريين في القطاع العام، بما في ذلك المتقاعدين.

تحديات الارتفاع التكلفة المعيشية

كانت رواتب الموظفين العامين تتراوح بين 10 و 25 دولارًا قبل الزيادة. مع تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يجد المواطنون صعوبة في تحمل تكاليف المعيشة الأساسية. وتزامنت قرار زيادة الرواتب مع رفع الدعم عن البنزين وجزئيًا عن المازوت. ارتفع سعر البنزين بنسبة كبيرة وزاد سعر المازوت أيضًا.

تدهور الوضع الاقتصادي والنقدية المحلية

تتزايد أزمة الاقتصاد في سوريا بسبب الصراع الدائم والزلزال الذي دمر البلاد في الآونة الأخيرة. خسرت العملة السورية أكثر من 99% من قيمتها، ويعيش الكثير من السوريين تحت خط الفقر. أكثر من 12 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي وتتدهور الليرة السورية في السوق السوداء على نحو كبير. يتعين على التجار الاعتماد على سعر الصرف غير الرسمي لتكوين أسعارهم، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف.

آراء الشعب السوري

لاقى القرار زيادة الرواتب ردود فعل متباينة من الشعب السوري. وصف الكاتب الأكاديمي الخطوة بأنها “لئيمة” وقال إن أسعار الوقود امتصت الزيادات قبل أن تصل إلى جيوب الناس. أعرب آخرون عن رأيهم بأن الزيادة تأتي متأخرة جدا ولن تحسن القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير. تعتبر زيادة الرواتب جزءًا من سلسلة تدابير اتخذتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في سوريا.

خاتمة

تعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة، حيث يعيش غالبية السوريين تحت خط الفقر ويواجهون صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية. تزامن زيادة الرواتب في القطاع العام مع رفع الدعم عن البنزين، مما أثار حالة من الاستياء والسخرية في الشعب السوري. تتطلع البلاد إلى حلول اقتصادية لمعالجة التحديات الراهنة وتحسين أوضاع المواطنين.