Mostafa Mohamed
تأثرت صادرات المواد الغذائية الأوكرانية الحيوية التي كانت تغذي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بعد انسحاب الكرملين من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عبر البحر. وأدت هذه الأزمة إلى حالة طوارئ غذائية في عدة بلدان، وكشفت عن ربط الأعمال الإنسانية بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية.
حذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية من حدوث مجاعة، حيث يحتاج حاليا 362 مليون شخص في 69 دولة إلى مساعدات إنسانية. وتتأثر العديد من البلدان العربية بالأزمة، مع ارتفاع فاتورة الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وتفاقم أزمة الخبز في مصر وتونس، وتأثر السودان بالاقتتال الداخلي واليمن بأزمة الغذاء.
في المغرب، ستتأثر الفاتورة الغذائية بارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، مما يتطلب زيادة النفقات الموجهة لاستيراد الحبوب. وتعتمد المملكة بنسبة كبيرة على واردات الحبوب، وتحتاج لتنويع مصادر الاستيراد بين الاتحاد الأوروبي وكندا وأميركا اللاتينية.
بالنسبة للجزائر، فإن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب لن يؤثر كثيرًا، حيث يعملون على تنويع مصادر الاستيراد. وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة عالميًا في استيراد القمح.
تتخذ الحكومة المغربية إجراءات لمحاولة الحفاظ على استقرار أسعار القمح والخبز، بما في ذلك وقف استيفاء رسوم الاستيراد ودعم مستوردي الحبوب. وتسعى الجزائر لتنويع المستوردين والحفاظ على استقرار إمدادات الحبوب.
تتطلب هذه الأزمة حلاً شاملاً يركز على تنويع مصادر الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي في العديد من البلدان، وذلك من أجل تأمين الغذاء للسكان ومنع حدوث مجاعة.
