الصحفي العربي فارس
قبل 6 أشهر، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”حقبة جديدة” في علاقات فرنسا مع دول أفريقيا، مع التركيز على الشراكة والمساواة. وأعلن ماكرون عن إدارة القواعد العسكرية الفرنسية في أفريقيا بشكل مشترك بين القوات الفرنسية والقوات المحلية، مع خفض الوجود العسكري الفرنسي. كانت هناك آمال بأن هذه الحقبة ستعيد تشكيل العلاقات الفرنسية الأفريقية، ولكن الانقلاب العسكري في النيجر يهدد تحقيق هذه الآمال.
أثار الانقلاب استياءً في فرنسا، التي ترى في النيجر بلدًا مستقرًا في منطقة مضطربة. تحتفظ فرنسا بقاعدة عسكرية في النيجر وتملك تجهيزات عسكرية هناك، وتمتلك قوات فرنسية في البلاد. ولكن الانقلاب له دلالات أخرى في محيط فرنسا، حيث شهدت بوركينا فاسو العام الماضي انقلابين أدى إلى خروج القوات الفرنسية من البلاد.
لا يبدو أن الانقلاب في النيجر له أسباب استراتيجية، بل إنه يرجع إلى دوافع شخصية ضيقة. ومع ذلك، فإن نبرة العداء تجاه الفرنسيين التي أعرب عنها المتظاهرون تكشف عن مشكلة عميقة لفرنسا في العلاقات الأفريقية.
قام ماكرون بمحاولة لتغيير العلاقة بين فرنسا وأفريقيا، من خلال إعادة لوحات فنية لدول أفريقية وإنهاء اعتماد البلدان الأفريقية على الفرنك الذي كانت فرنسا تدعمه. كما أعلن عن الاعتذار لدورها في مذابح رواندا عام 1994. كما أعادت فرنسا النظر في عملياتها العسكرية في أفريقيا وسعت للاستفادة من تجربتها في مالي.
ومع ذلك، يعتقد أن مشكلة خطط فرنسا تكمن في تأخرها، حيث أصبحت هناك قوى أخرى تلعب دورًا في غرب أفريقيا، مثل الصين وروسيا وتركيا. وقد استحوذت الصين على المساحة الاقتصادية وأضحت المصدر الرئيسي للواردات إلى المنطقة. وفي المجال الأمني، تقوم دول أوروبية أخرى بتدريب القوات الأفريقية، بينما تدير الولايات المتحدة عمليات استخباراتية من النيجر.
بشكل عام، إن الحقبة الجديدة للعلاقات الفرنسية الأفريقية تواجه تحديات كبيرة. ومن الواضح أن الانقلاب في النيجر قد ألحق ضررًا بالجهود المبذولة لتطوير هذه العلاقات. تظهر هذه التطورات أهمية مراجعة التوجه الفرنسي والعمل على تعزيز الشراكة وتحقيق المساواة في العلاقات مع أفريقيا.
