Mostafa Mohamed
بناءً على قول ريتشارد فرنسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، قررت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وجاء هذا القرار نتيجة المخاوف المالية وتدهور الحوكمة وحالة الاستقطاب التي ظهرت بوضوح خلال أحداث يناير 2020. تطرق فرنسيس إلى التدهور الملحوظ في الحوكمة الأميركية وتأثيره على الثقة بقدرة الحكومة على التعامل مع القضايا المالية والديون. ذكرت الوكالة أيضًا أن خفض التصنيف الائتماني يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة في السنوات الثلاث المقبلة والعبء المتزايد للدين العام الحكومي وتآكل الحوكمة. وأشار البيان إلى عدم وجود إطار مالي مستقبلي متوسط الأجل للحكومة الأميركية وتعقيد آلية الميزانية. وأوضحت الوكالة أن القضايا المتعلقة بتكاليف المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي بسبب شيخوخة السكان أيضًا تسببت في زيادة الديون على مدى العقد الماضي. وبهذا القرار، أصبحت “فيتش” ثاني وكالة تصنيف ائتماني كبرى تخفض تصنيف الولايات المتحدة. أشارت وزيرة الخزانة الأميركية إلى أن القرار “تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة”، مؤكدة أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم وأن الاقتصاد الأميركي قوي في جوهره.
