Mostafa Mohamed
أعلنت الصين عن إجراءات إدارية جديدة لتعزيز اقتصادها وتسهيل حرية تنقل الأفراد والمعلومات. تتضمن هذه الإجراءات ممارسات جديدة لمنح بعض الأجانب تأشيرات دخول عند وصولهم إلى البلاد، بالإضافة إلى تيسير إقامة سكان المناطق الريفية في المدن.
وتهدف هذه التدابير الجديدة إلى تعزيز حركة التنقل وتيسير أمور الحياة للأفراد والمركبات في الدولة. تأتي هذه الخطوة استجابة لتباطؤ النمو الاقتصادي الذي يعاني منه الصين بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 وتراجع الاستهلاك وأزمة قطاع العقارات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
في سبيل حل هذه المشكلات، أعلنت وزارة الأمن العام عن 26 إجراءً جديدًا، بما في ذلك تيسير منح تأشيرات دخول لرجال الأعمال الأجانب الراغبين في المشاركة في مفاوضات تجارية أو معارض أو مؤتمرات أو استثمارات. وبموجب هذه التدابير الجديدة، يمكن للأفراد الحصول على تأشيرة لدى وصولهم شريطة تقديم الوثائق الضرورية، دون الحاجة إلى التقدم بطلب تأشيرة مسبقًا في سفارات أو قنصليات الصين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة الصينية أيضًا إلى تسهيل نظام الإقامة الدائمة المثير للجدل، الذي كان يقسم السكان إلى متواطئين في المدينة أو الريف. حيث يسمح النظام الحالي للمقيمين بالاستفادة من بعض الخدمات العامة فقط في مكان التسجيل، مثل الرعاية الصحية والتعليم. ولكن من أجل توفير فرص أفضل للعيش في المدن، ستقدم الصين تسهيلات إضافية لشروط التسجيل، وستشجع سكان الريف الذين يمتلكون القدرة على العمل والعيش في المدن على الانتقال إليها مع أسرهم.
بهذه الإجراءات الجديدة، يتم تعزيز الحرية والمرونة في حركة التنقل للأفراد وتيسير خدمات الحياة للسكان، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز استقرار البلاد. تأمل الصين من خلال هذه الخطوات أن تحقق تحسنًا في الوضع الاقتصادي وتشجع الاستثمارات الأجنبية والتنمية الشاملة في البلاد.
