Mostafa Mohamed
رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، رفعت حصارجكلي أوغلو، أكد أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا. جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة بين البلدين في العاصمة أنقرة، بحضور وزير الصناعة والتجارة المصري وعدد من الشخصيات البارزة في القطاعين الاقتصادي والتجاري.
وأوضح أوغلو أن هناك حوالي 200 شركة تركية في مصر، منها 40 شركة كبيرة، توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير. وأعرب عن فخره بأن الشركات التركية تشتهر في مصر بصناعة المنسوجات، حيث توظف حوالي 100 ألف عامل مصري، بالإضافة إلى وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.
وأشار أوغلو إلى أن حجم التجارة المتبادلة بين تركيا ومصر وصل إلى 10 مليارات دولار في عام 2022، وأعرب عن توقعه بزيادة هذا الرقم إلى 20 مليار دولار في المستقبل القريب. وأكد أن معالجة بعض القضايا المعلقة، مثل تصاريح العمل والإقامة، ستعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة والتجارة المصري، أحمد سمير صالح، عن أمله في أن يسهم الاجتماع في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى رغبة الحكومة المصرية في تعزيز هذا التعاون وإزالة العقبات التي تواجهه.
ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد زكي السويدي، بالاستثمارات التركية المستمرة في مصر، وأشار إلى أن رجال الأعمال المصريين مستعدون للتعاون مع نظرائهم التركيين.
وأكد وكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أحمد الوكيل، أن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين سيعزز فرص العمل للمواطنين في كلا البلدين.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر عادت للانتعاش في عام 2023، وقد أعلنت البلدين تبادل السفراء بينهما. وقد يترتب على ذلك زيادة النشاط الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
في الفترة من عام 2019 إلى 2022، كانت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تتزايد، حيث استفادت تركيا من فائض تجاري مع مصر، وتحققت زيادة في الصادرات والواردات بين البلدين.
وتعد مصر أحد أكبر الأسواق المستوردة للسلع التركية في أفريقيا، حيث حلت في المرتبة السادسة عشرة في قائمة أكبر 20 دولة مستوردة للسلع التركية، بينما لا تحتل مكانًا في قائمة أكبر 20 دولة تصدّر لتركيا. وعلى الرغم من زيادة قيمة التجارة بين البلدين، إلا أنها تمثل نسبة صغيرة من إجمالي تجارة مصر الخارجية التي تقدر بنحو 130 مليار دولار.
وبشكل عام، يُتوقع أن تستمر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا ومصر في التطور والتعزيز المستقبلي، مما سيعود بالفائدة على الشعبين ويسهم في تعزيز اقتصاد البلدين.
