البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 2% ما أثار غضب المصريين

أثار قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، حفيظة قطاع كبير من المصريين الذين نددوا بالخطوة، وعبروا عن مخاوفهم من التدني المتواصل للاقتصاد المصري

وجاء قرار المركزي المصري، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، والذي عُقد الخميس 30 مارس، لتصل أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017 أي منذ أكثر من 5 سنوات

وهذه هي الزيادة الأولى للبنك المركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم والأسعار في السوق، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 25 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية

وحرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير2023، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

ودفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مصر خلال فبراير إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، ليواصل بذلك مساره الصعودي متفوقاً على توقعات المحللين، في ظل الارتفاع المتواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان

وحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%

أمّا على أساس شهري، فبلغ التضخم 6.5%، وهو الأعلى منذ مارس 2007

كما قفز معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

تعليقات المصريين حول اجتماع لجنة السياسيات بدأت من قبل أن ينطلق، حتى تصدر وسما “البنك المركزي” و”الجنيه المصري”، قائمة الأعلى تداولا في مصر، حيث أبدي الناشطون على مواقع التواصل منذ يوم أمس، تخوفاتهم من القرارات المرتقبة

وعلى مدار اليوم، أبدى الناشطون ترقبهم للقرارات، وسط حالة من التشاؤم الذي تصاعد مع تأخر الإعلان حتى الدقائق الأخيرة قبل موعد الإفطار

وعقب القرار، انتقد ناشطون قرارات البنك المركزي، لافتين إلى أن ما جرى اتخاذه يؤدي إلى مزيد من التضخم ويعمق من الأزمة حيث لن يستطيع المستثمرون الاقتراض من البنوك بهذه الأسعار

بينما سخر البعض من هذه القرارات، لافتين إلى أنهم اعتادوا على مثل هذه القرارات الخاطئة وأعلنوا تخوفهم من المزيد من الضرائب

كما عبر آخرون عن تخوفهم من المستقبل، داعين إلى تغيير “الإدارة الفاشلة” التي لم تستطع وقف نزيف الاقتصاد المصري